وزیر سابق اقتصاد: علاج در یارانه نیست

عکس: سعید عامری
دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد در کنار آل اسحاق رییس اتاق تهران

نگاه سه اقتصاددان به وضعیت تولید، نرخ ارز و تجارت
دانش‌جعفری: به جای یارانه جدید، تکنولوژی را تغییر دهید
 آل اسحاق: آمار صادرات نگران‌کننده است
 غنی‌نژاد: چند‌نرخی‌بودن ارز بزرگ‌ترین خطر تجاری کشور است
گروه بازرگانی – مشاور اتاق تهران و وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه تولید کشور در شرایط فعلی تحت فشار است، تنها راهکار خروج از وضعیت رکود تورمی را تغییر تکنولوژی در چارچوب آزاد‌سازی قیمت‌ها دانست.
داوود دانش‌جعفری، در پانل تخصصی «هدفمندی یارانه‌ها و تولید» که در حاشیه همایش صادرات در تهران برگزار شد، گفت: من با قاطعیت می‌توانم بگویم که هدف طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها تنها اصلاح نظام توزیع نبوده؛ چرا که اگر تنها این موضوع هدف بود، راهکارهای آسان‌تری وجود داشت. همان‌طور که تصویب کردند دو درصد درآمد‌های نفتی به استان‌های محروم داده شود، می‌شد یک درصدی را هم برای واگذاری به محرومان اختصاص داد تا با این اقدام آن هدف محقق شود.دانش‌جعفری که سابقه‌ حضور در راس وزارت اقتصاد در دولت نهم را در کارنامه خود دارد، در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی نظام اقتصاد یارانه‌ای در کشوری وجود دارد در آن بخش یارانه‌ای بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. ما اکنون یک کشور نفتی هستیم، اما بنگاه خصوصی بزرگی در حوزه‌ پتروشیمی نداریم، برای اینکه قیمت‌های نفت کنترل شده و کنترل قیمت به منزله‌ تابلوی ورود ممنوع برای بخش خصوصی است. این استاد اقتصاد در ادامه به یکی از مباحث مطرح در اقتصاد خرد مبنی بر اینکه یکی از راه‌های شکست رقیب کاهش قیمت تولید است، اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال شرکت کوکاکولا وقتی که قصد حضور در بازار کشور برزیل را داشت، چون قیمت محصول دو واحد تولیدی آن کشور را ارزان دید، تصمیم گرفت قیمت‌های خود را آنقدر پایین بیاورد که آن دو رقیب از عرصه‌ رقابت خارج شوند.دانش‌جعفری اضافه کرد: حضور دولت در بخش‌های یارانه‌ای نیز موجب همین اتفاق می‌شود، حال شاید هدف دولت از این حضور هم این هدف نباشد، اما به هر ترتیب این اتفاق رخ خواهد داد. به همین دلیل است که هم‌اکنون بخش خصوصی در صنعت و خدمات حضور دارد، اما در حوزه‌ نفت به دلیل کنترل قیمت‌ها، بخش‌ خصوصی به صورت قدرتمند حاضر نبوده است.عضو هیات علمی دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای قدرتمند‌کردن تولید کشور بوده است، افزود: در بعد نظری اقتصاد وقتی نهاده‌های تولید‌کننده گران‌تر می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌آید و در نتیجه میزان تولید کاهش می‌یابد. با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها ما با کاهش تولید، یعنی رکود، بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه می‌شویم، در حالی که هدف طرح این نبوده است.وی با طرح این سوال که راه خروج از این شرایط چیست؟ بیان کرد: اگر در این شرایط دولت دوباره بخواهد یارانه دهد تا میزان تولید اضافه شود که آن وقت نقض غرض خواهد بود؛ بنابراین یارانه‌ جدیدی مطرح نیست، اما باید طرحی داشته باشیم که میزان تولید و عرضه از زمان قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هم زیاد‌تر شود.دانش‌جعفری تصریح کرد: اگر نمی‌خواهیم یارانه‌ جدیدی دهیم راه خروج از شرایط فعلی این است که تکنولوژی تولید تغییر کند، به گفته‌ وی، در ایران نیروگاه‌های تولید برق با راندمان 32، 38 و حتی 50 درصدی وجود دارد، در حالی که در شرایط فعلی نیروگاه‌های با 85 درصد راندمان نیز به وجود آمده‌اند که با نفت کوره می‌توانند برق بیشتری را تولید کنند.این اقتصاد‌دان پس از بیان این جملات، یادآور شد که انقلاب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید این‌گونه می‌بود. وی متذکر شد: در شرایط فعلی بحث بر این است که بیکاری کشور رشد کرده و قیمت‌ها نیز افزایش یافته که باید از این شرایط تولید را نجات دهیم و به سرعت از رکود تورمی خارج شویم که راه آن مجهز‌کردن تولید‌کننده‌ها به ابزار تکنولوژی است. این استاد دانشگاه به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان همزمان با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها اشاره و گفت: بعد از اجرای این طرح مصرف‌کنندگان دنبال کالاهایی هستند که مصرف انرژی کمتری داشته باشند. تولید‌کنندگان کشور هم باید این‌گونه رفتار کنند، منتها این اقدام آنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است.
به گفته دانش‌جعفری سیاست دولت در مرحله‌ اول اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته تا فروردین‌ماه امسال این بود که با خوش‌وبش و تهدید‌کردن از تولید‌کنند‌ه‌ها بخواهد قیمت‌ها را افزایش ندهند و از اردیبهشت‌ماه امسال اجازه افزایش قیمت تا 10 درصد را داد.
وی به یک تحقیق میدانی در این مورد اشاره کرد و گفت: در این بررسی از چندین واحد تولید سرامیک، مشخص شد که هرچند این واحدها 25 درصد افزایش هزینه داشته‌اند، اما با وجود اجازه‌ دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت، چون بازار کشش نداشته، تنها شش درصد قیمت خود را افزایش دادند. این اقتصاددان متذکر شد: اگر راندمان در بخش تولید افزایش پیدا نکند، آن واحد تولیدی ورشکسته می‌شود.
وزیر سابق اقتصاد همچنین با یادآوری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیان کرد: ما اگر می‌خواهیم در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم باید تولید داخلی را تقویت کنیم، نمی‌توان با تولید ضعیف به استقبال تحریم رفت.
دکتر موسی غنی نژاد، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اتاق تهران از دیگر کارشناسان حاضر در این همایش بود که گفت: هرگاه دولت از مدیریت واردات و حمایت سخن گفت، احتیاط کنید و بترسید!
به باور غنی نژاد، دولت به هر قیمتی شده باید نرخ ارز را یکسان‌ کند، به این دلیل که اکنون چندنرخی‌بودن ارز بزرگ‌ترین خطر تجاری کشور است.
غنی‌نژاد در همایش «هدفمندی یارانه‌ها و تجارت با نگاه به مدیریت واردات»، تصریح کرد: مطالعات مربوط به رابطه دولت و اقتصاد نشان می‌دهد که خواسته‌های بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی؛ یعنی به دولت نگویید، چه کند؛ باید بگویید، چه نکند! او گفت: دولت به مفهوم کلی با اقتصاد سازگار نیست و همواره به عنوان یک نهاد سیاسی شناخته می‌شود، بنابراین بخش خصوصی نیز باید به این نکته توجه کند و وارد موضوعات سیاسی نشود.غنی‌نژاد سپس به مقوله مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق، کنترل تعرفه‌ای، غیر‌تعرفه‌ای یا تعیین نرخ ارز، واردات را مدیریت کند. این استاد دانشگاه البته «کنترل قاچاق» را نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت واردات برشمرد.وی در تبیین سیاست‌های مدیریت واردات، کنترل تعرفه‌ای را نوعی تبعیض خواند و توضیح داد: تعیین تعرفه برای ممانعت از ورود کالاها؛ یعنی تبعیض در واردات. روش‌های غیر‌تعرفه‌ای نیز برای ورود برخی کالاها ممنوعیت ایجاد می‌کند که البته رژیم تجاری موجود در جهان، چنین سیاست‌هایی را نمی‌پذیرد. او البته مدیریت تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای واردات را جزو موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ذکر کرد و گفت: ورود ایران به WTO از اعمال بسیاری از تحریم‌ها جلوگیری می‌کند.
غنی‌نژاد مدیریت واردات را قطعه‌ای از پازل انزوای ایران دانست و ادامه داد: این شیوه کنترل، زبان روز دنیا نیست؛ با این روش خودمان را ایزوله کرده ایم و هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شویم.او اما چند نرخی شدن ارز را نیز نوعی خطر تجاری توصیف کرد و افزود: بزرگ‌ترین خواسته بخش خصوصی باید این باشد که نرخ ارز به معنای واقعی یکسان شود. یکسان‌سازی مفهوم روشنی دارد؛ اینکه ارز با یک نرخ در بازار معامله شود و عناوینی چون مرجع، رسمی یا ترجیحی نداشته باشد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: توجیه بانک مرکزی درخصوص چند نرخی بودن ارز این است که به واردکنندگان ارز نامحدود تعلق می‌گیرد، اما کاهش 12 درصدی ارزش واردات و افت 24 درصدی وزن آن نشان می‌دهد که واردات گران‌تر شده است.
او با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر تولیدکنندگان و واردکنندگان است، تصریح کرد: این به این معنا نیست که دولت امتیاز توزیع می‌کند. این امتیازات در واقع به دولت و نهاد‌های وابسته به آن تعلق گرفته است.غنی‌نژاد ادامه داد: فشاری که منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود، ناشی از افزایش نقدینگی است. حال آنکه، راه اقتصادی و نه اداری کاهش این فشار، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.وی در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در بیان خواسته‌هایتان از دولت، این طور نباشد که برای مثال از دولت بخواهید که برای بهبود تکنولوژی، تسهیلات در اختیارتان قرار دهد، بلکه از دولت بخواهید که در ازای به روز رسانی تجهیزات، مالیات کمتری دریافت کند و این یعنی اینکه بر اساس علم اقتصاد، خواسته‌های بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی.
آمارهای نگران‌کننده از صادرات
و اما رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در همایش مذکور با اشاره به برخی آمارها در زمینه نسبت صادرات به واردات از لزوم توجه بیشتر دولت به بخش تولید سخن گفت و در واقع به نوعی خوش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت را نسبت به رشد صادرات زیر سوال برد. آن طور که یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: در سال 2010 نسبت صادرات صنعتی به واردات در هند 96 درصد، در مالزی 110 درصد، ترکیه 132 درصد، چین 165 درصد، کره 172 درصد و در ایران 34 درصد بوده است. این در حالی است که در سال 2010 کل صادرات جهان 14.8 تریلیون دلار بوده است که آمریکا، آلمان و چین سهم 28 درصدی داشته‌اند. رییس اتاق تهران اظهار کرد: با این ارقام و فاصله‌ای که با این کشورها داریم حالا حالاها باید کار کنیم تا به کمال مطلوب برسیم.او تاکید کرد که دولتمردان باید به بخش خصوصی اعتماد کنند و با تصمیمات خود پنجره‌های دیگری را به روی فعالان اقتصادی نبندند.